بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي أعلنته الاونيسكو في الثاني من تشرين الثاني- نوفمبر من كل عام، عقدت لجنة دعم الصحفيين (JSC) لقاء تشاوريا مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للبحث في تطلعاتهم واقتراحاتهم لانهاء حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة.
وخلال اللقاء، ابدى معظم المشاركين انتقادا لضعف الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في فرض تطبيق القرارات الصادرة عنها ومتابعة وملاحقة تقيد الجهات المعنية بها، ومنها السعي الى انهاء حالات الإفلات من العقاب، معتبرين ان الضغوطات السياسية التي تمارس عليها من ما اعتبروه "دولا نافذة" يمنعها من السعي العادل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. كما أشاروا الى ما اعتبروه ازدواجية في المعايير المتبعة لمناصرة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان عموماً والصحفيين خصوصاً، حيث أشار البعض الى قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي معتبرين ان السعودية قد مُنحت "صك براءة" في جريمة موصوفة ولم تصل التحقيقات في الجريمة الى ادانة ضالعين فعليين في العملية، إضافة الى الإشارة الى الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون في اليمن والعراق وسوريا والأردن وغيرها من الدول التي لم تتحرك الأمم المتحدة ازاءها ساكنة، وفق ما أفادوا.
كما تم التطرق الى ما يعرف بسياسة "كم الافواه" التي تتبع عالميا لناحية حرمان بعض وسائل الاعلام من حقها في النشر او البث، كما تجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من الوصول الى المعلومات الموثوقة، وصولا الى تدمير مقراتها وحرمان مراسليها من التغطية الإخبارية المهنية، ناهيك عن الملاحقات والاعتداءات التي يتعرض لها اعلاميون وناشطون بسبب تغريدات او منشورات لهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي حتى.
وإزاء ارتفاع حالات افلات الجناة من العقاب العادل، تقدم المشاركون بتوصيات عديدة منها:
- أهمية متابعة الضغط على المنظمات الدولية المعنية لمتابعة قضايا الجرائم بحق الصحفيين، سواء عبر تسليط الضوء عليها مرارا في وسائل الاعلام، رفضا لازدواجية التعاطي مع هذه القضايا عالميا، او عبر الحضور الفاعل وتشكيل مجموعات ضغط في اللقاءات والاجتماعات الدورية التي تعقدها، سواء كانت في الأمم المتحدة، مركز حقوق الانسان، لقاءات الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين وغيرها....
- انشاء برامج ولجان شبه منفصلة عن المنظمات الدولية تكون غير خاضعة لضغوطات سياسية من "القوى النافذة" لتلقي ورصد الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ومتابعتها، تأمين المراجع القانونية اللازمة للترافع فيها، إضافة الى توعية الصحفيين على حقوقهم المشروعة وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي اعتداءات او ترهيب قد يتعرضون له.
- عدم الاكتفاء باحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بل تحويله الى منصة اطلاق لخطة عمل واضحة الأهداف، والسعي لتحقيقها لضمان نيل الصحفيين حقوقهم، والتحقق منها ومتابعتها دوريا.
- التعاون مع المنظمات المحلية (الحكومية وغير الحكومية) والخارجية (جمعيات ومنظمات، او دول) تتشارك الأهداف عينها لحماية الصحافة الحرة والشريفة، سواء لناحية اصدار تشريعات قانونية لحماية الصحفيين وحفظ حقوقهم، او عبر وضع خطط واطر تنفيذية لتلك المشاريع ومتابعة تنفيذها.
- اتحاد القوى الضاغطة النقابية لتشكل منبرا مؤثرا
- تأمين البيئة الامنة لعمل الصحفيين في مناطق السلم كما في مناطق النزاع، لحمايتهم من الضغوطات السياسية والأمنية وضغوطات الجهات النافذة والفاسدين،
- رصد الانتهاكات والاعتداءات كما الجرائم ونشرها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل فوري، وإصدار تقارير دورية لاعادة التذكير بالانتهاكات المرتكبة والجهات التي تقف خلفها.
- توحيد الجهود بين مختلف المنظمات من مختلف الدول لخلق تيارات ضاغطة وداعمة لحقوق الصحفيين من مختلف الدول والمنظمات.
- تفعيل حضور اللجان المتابعة لملف الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين والاعلاميين، كلجنة دعم الصحفيين، في مجلس حقوق الانسان، الاونيسكو، منظمة "مراسلون بلا حدود" في الاجتماعات الرئيسية والفرعية.
- فتح قنوات مباشرة بين الصحفيين والمعنيين للابلاغ المباشر والسريع عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتشجعيهم على عدم السكوت عنها مع تأمين الحماية اللازمة لهم.
وفي ختام اللقاء، تم أيضا اقتراح تحديد يوم خاص بلجنة دعم الصحفيين لمتابعة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين العرب على ان يتم التداول به وبحثه في لقاءات قريبة ايضاً.
