2020-10-07 11:13
بعد قرار نيابة امن الدولة العليا اخلاء سبيل الصحفية المصرية بسمة مصطفى في 6 تشرين الاول 2020 بعد توقيفها على ذمة التحقيقات منذ 4 تشرين الاول 2020 والزامها بدفع ضمان مالي 2000 حنيها، تطالب لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) بوقف كافة اجراءات الملاحقة القانونية بحق مصطفى وجميع الصحفيين، حيث تعتبر ان التوقيف والتحقيق والاحالة للمحاكمة او التغريم هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والاعلامي. كما تؤكد اللجنة انها لا ترى اي ايجابية، من الناحية الحقوقية والانسانية والاعلامية، في اخلاء سبيلها مع الابقاء على فرض ضمانة مالية بحقها.
ان اللجنة، اذ تطالب السلطات المعنية باحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات وحق التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمحميين بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإنها تشدد على ضرورة ان تقوم الاجهزة المعنية بدورها للمحافظة على حق جميع افراد المجتمع بالحصول على المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الامنية او السياسية وحماية حق الصحفيين في النشر والتعبير.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الاربعاء 7 تشرين الاول 2020
