لجنة دعم الصحفيين: السلطات البحرينية تمارس انتقامًا كارثيًا لحرية الصحافة

تدين لجنة دعم الصحفيين الوضع الكارثي التي تشهده حرية الصحافة في البحرين، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإنتقامية ضد الصحفي المعتقل محمود الجزيري المحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً على خلفية تهم سياسية، وذلك بعدما كشف في تسجيل صوتي من داخل سجن جوّ المركزي، أنّ التقرير الذي بثّته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون في البحرين هو تقرير يزّيف الواقع الحقيقي لظروف السجن.

وأشارت اللجنة إلى أنّ "ما تمّ بثه في التلفزيون كان تصويراً لأحدث مبنى في السجن، تمّ افتتاحه قبل نحو أسبوع فقط، بينما يتكدس السجناء في المباني القديمة بأعداد كبيرة". ونفت اللجنة أن تكون إدارة السجن قد قامت بأي إجراء احترازي.

وفي هذا السياق تود أن تشير لجنة دعم الصحفيين إلى أنّ البحرين استغلت جائحة كورونا المستجد لاحتكار وسائل الإعلام الرسمية نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوباء؛ كما وترى أنّ وسائل الإعلام البحرينية لم تتعامل بشفافية حول الإجراءات الصحية المتخذة داخل السجون البحرينية وأنّ وزارة الداخلية البحرينية اتخذت إجراءًا انتقاميًا ضد الصحافي محمود الجزيري وذلك بنقله لسجن العزل الانفرادي.

وتؤكد اللجنة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها البحرين للمعايير القانونية الدولية من المادة (9) و (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي ينص على أنّ "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه". كما تكمل المادة (17) أنّه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته."

وأكّدت لجنة دعم الصحفيين أنّ هناك مخاوف حقيقية من تفشّي وباء كورونا داخل سجن جو المركزي بسبب افتقار السجون البحرينية للإجراءات الصحية والرعاية الكاملة مشيرةً إلى أنّ العداء التي تظهره السلطات في البحرين نحو الصحفيين يضع مستقبل الصحافة البحرينية على المحك ويعرض الصحفيين للخطر بصور متزايدة.

لجنة دعم الصحفيين - سويسرا
11 نيسان / أبريل 2020