لجنة دعم الصحفيين في جنيف تستنكر قرار حجب قناة برس تي في والجزيرة عن قمر نايل سات

تنظر لجنة دعم الصحفيين باستغراب إلى التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وفيها تأكيدات عن اتخاذ إدارة قمر نايل سات قرارًا بحجب قنوات برس تي في و اي فيلم والجزيرة عن الظهور عبر ترددات القمر المذكور.

إنّ اللجنة إذ تدعو اتحاد الاتصالات الدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتأكد من وجود هذا القرار ومعرفة خلفياته ومدى قانونيته.

معتبرةً أنّ الاتحاد الدولي ومعه الهيئات الأممية ذات الصلة مطالبين بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات المتعارضة مع مبادىء التنوع وحرية التعبير وحق الإنسان في الحصول على مصادر متنوعة للمعلومات.

كما وتدعو اللجنة إدارة شركة النايل سات إلى بيان موقفها بشكل واضح مما نشر وإبراز الأسس القانونية التي يستند إليها قرارها في حال وجوده.

واللجنة إذ تعيد التذكير بإنّ حجب بث قناتي الجزيرة وبرس تي في على مدار النايل سات يتناقض مع القانون الدولي والمواثيق الأممية وفي مقدمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كَفِل حرية التعبير والرأي وتداول المعلومات دون أي قيود مكانية معينة. وإنّ عملية الحجب تمثل مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يُؤكد على أنّ لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، واعتناق الآراء دون مضايقة، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

تنتهز لجنة دعم الصحفيين هذه الفرصة لإظهار تضامنها مع الصحفيين العاملين في القنوات المحجوبة وتدعو بقوة شركة نايل سات إلى عدم اتخاذ قرارات لا تستند إلى أسسس قانونية واضحة وإلى إعلان قراراتها بشكل شفاف وموّثق كما تأمل منها وغيرها عدم اتخاذ أي تصرفات تمس بحرية العمل الصحفي بوحي من مصالح سياسية آنية ما يؤدي حكمًا إلى خنق الحريات العامة.

وأخيرًا إنّ لجنة دعم الصحفيين إذ تُؤكد على الحق القانوني للقنوات في البث، وتشير إلى أنّ حجب النيل سات لأي إذاعة أو قناة انتهاك لحرية الرأي والتعبير من دون رادع من المجتمع الدولي، سيضع الصحافة والإعلام بل والمواثيق والقوانين الدولية المنظمة، في دائرة الخطر، ما يستدعي وقفة جادة من المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

لجنة دعم الصحفيين - جنيف
24 يونيو / حزيران 2019