لجنة دعم الصحفيين تدعو للكفّ عن إستعمال القانون في سبيل تصفية الحسابات مع الصحفيين

اطّلعت لجنة دعم الصحفيين على التقارير الإعلامية الواردة في بيروت مساء اليوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2019، والتي تحدّثت عن مداهمة جهاز أمن الدولة للمبنى حيث تقع صحيفة "الأخبار"، إضافةً إلى المعلومات عن بحث عناصر الجهاز عن منزل رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم الأمين، وذلك على خلفية تقارير صحفية نشرتها "الأخبار" يومي 19 و14 نيسان/أبريل الماضي، تتضمّن تقارير دبلوماسية مسرّبة.

إنّ اللجنة إذ تنظر بعين القلق إلى تزايد حدّة تدخّل الأجهزة الأمنية في الحياة الصحفية والإعلامية في لبنان، ترى أنّ مداهمة حرم مبنى الصحيفة وملاحقة رئيس تحريرها على خلفية نشر معلومات ينبغي أن تكون متاحة للجمهور وتأتي في إطار المتابعة اليومية لحق الجمهور في الاطلاع على مجريات العمل السياسي، يُعدّ انتهاكاً لحق الحصول على المعلومات (freedom of information)، وهو حق قانوني مكرّس بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة غير مباشرة عندما نصّت على أنّه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء من دون أي تدخل، وتستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة من دون التقيد بالحدود الجغرافية".

اللجنة إذ تذكّر بموافقة لبنان على مجمل القواعد القانونية الضامنة لحرية النشر والتعبير وحق الوصول للمعلومات، تنبّه بشكل خاص إلى المادة 13 من الدستور اللبناني التي تكرّس حرية التعبير والكتابة والطباعة.

وتهيب لجنة دعم الصحفيين بالأجهزة الأمنية المعنية وكذا بالأفرقاء السياسيين، الكفّ عن إستعمال القانون في سبيل تصفية الحسابات مع الصحفيين، وثنيهم عن القيام بواجبهم.

لجنة دعم الصحفيين - جنيف
8 أيار/مايو 2019