البحرين: اعتقال الصحفيين وملاحقة أصحاب الرأي إخلال بالالتزام بالمادة 19

قالت لجنة دعم الصحفيين أنّ السلطات البحرينية لجأت إلى عمليات تحقيق وسجن لعدد من الصحفيين والنشطاء من بينهم نائب سابق على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي في مشهد مقلق ويقوّض وعوداً بالامتناع عن سجن الصحفيين.

وقد قامت السلطات البحرينية باستدعاء الصحفي في جريدة أخبار الخليج "إبراهيم الشيخ" للتحقيق معه على خلفية مقال انتقد فيه التعاطي الإعلامي مع الوقائع الميدانية في العمليات العسكرية التي تشارك فيها البحرين في اليمن، وذلك في يوم الأحد 14 نيسان/أبريل الجاري. وقررت النيابة العامة حبس الصحفي الشيخ احتياطيًا على ذمّة التحقيق، بعد أن وجّهت له تهم "إذاعة وبثّ أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب، من شأنها إضعاف الجلَد في الأمّة" وقد أفرج عنه يوم 18 نيسان/أبريل.

واعتبرت اللجنة قيام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية في يوم الخميس 18 نيسان/أبريل بالتحقيق مع عدد من الشخصيات عرف منهم: الصحفي جعفر الجمري، والنائب السابق محمد خالد، والمحامي عبدالله هاشم، والمحامي والكاتب إبراهيم المناعي، والناشطة عبير الجلال. وذلك على خلفية نشرهم لآراء تمثلهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تقويضاً لحرية التعبير السلمي عن الرأي.

ولاحظت اللجنة أن بعض من تمّ استدعاؤهم للتحقيق أوقف حسابه عن موقع تويتر مثل النائب السابق محمد خالد. أو سجل اعتذاراً وتراجعاً او اضطر لتوضيح موقفه ورأيه علانية مثل الكاتب المناعي والصحفي إبراهيم الشيخ.

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واحترام حرية الرأي والتعبير الذي وقعت عليه البحرين. وطالبت السلطات البحرينية بإصدار قانون عصري للصحافة والنشر والتوجه نحو إفساح المجال أمام الحريات الإعلامية والامتناع عن استدراج وملاحقة الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي.

لجنة دعم الصحفيين - سويسرا
19 أبريل / نيسان 2019