في اليوم الدولي لإنهاء الافلات من العقاب: الاحتلال ينتهك حرية 705 إعلاميًا فلسطينياً منذ 2018

2018-11-02 03:06

البيانات

في اليوم الدولي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين
لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال ينتهك حرية (705) إعلاميا فلسطينياً منذ 2018

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني ونشطائه، وهو إجراء عقابي لتمرير جرائم المحتل ومستوطنيه من خلال استخدام شتى الطرق العقابية لكبت ولجم الصحفيين الفلسطينيين عن ممارسة عملهم وفضح ممارساته العنصرية.

إنّنا في لجنة دعم الصحفيين، وبمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نُطالب المؤسسات الدولية، والتي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً لتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.

حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في جلستها الثامنة والستين عام 2013، والذي أعلن بمقتضاه يوم 2 نوفمبر ليكون "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (IDEI)، وقد حثّ هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب.

كما نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين و"التي أصبحت ظاهرة يجب التوقف أمامها"، مؤكدين على أنّ حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، وندعو المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

ونلاحظ أنّ مناسبات عدة وقرارات صارمة تمر هذه الأيام في الوقت الذي يستمر به الاحتلال جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين دون أي احترام لتلك القوانين والقرارات ودون أي رادع من أوساط ومحاكم دولية. حيث لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 19 صحفياً، بينهم مرضى وثلاث نساء صحفيات منهن أمهات تركن اولادهن الرضع، مشيرةً إلى أنّ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.

ووفقاً لدائرة الرصد في لجنة دعم الصحفيين إذ تبين أنّ الاحتلال لا زال يعتقل 7 صحفيين صدرت أحكام فعلية بحقهم، وهم: محمود عيسى، أحمد الصيفي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح، محمد نمر عصيدة، مصعب سعيد، استبرق التميمي. كما يعتقل 4 صحفيين إدارياً دون تهمة، وهم: عبد الله شتات، موسى صلاح سمحان، أسامة شاهين، محمد منى.

فيما ينتظر 8 من صحفيين موقوفين الحكم عليهم، وهم: الصحفي المريض بسام السايح، رضوان قطناني، ياسين أبو لفح، موسى القضماني، أحمد العرابيد، ياسر العرابيد، سوزان العويوي، لمى خاطر.

وفي آخر تقرير أعدته اللجنة منذ بداية العام الحالي، أظهر أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 705 من الانتهاكات، أقدمت خلالها على اعتقال ما يقارب 89 صحفياً، وتمديد وتأجيل وإصدار أحكام بحق 59 آخرين.

وحول الإصابات، بيّن التقرير أن الاحتلال يتوسع في جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين مستخدمًا وسائل قتالية حربية والتي أدت إلى مقتل صحفيين اثنين أصيبا برصاص من نوع متفجر هتك كافة أعضائهما الداخلية، وذلك خلال تغطيتهما مسيرة العودة على حدود قطاع غزة والتي بدأت في أواخر شهر مارس/أذار 2018، وهما: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين.

وحول عدد الإصابات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم وأداء عملهم أفاد التقرير أنّ 290 صحفياً أصيبوا منذ بداية العام الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان غالبيتهم من قطاع غزة، والتي تنوعت الإصابات ما بين الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعيار ناري وقنابل الصوت والضرب بالهروات، إضافةً إلى الإصابة بحالات اختناق وتسمم جراء إلقاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني.

وذكر التقرير أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت 87 صحفياً وإعلامياً من ممارسة عملهم في تغطية المسيرات السلمية وما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والذي يتعمد خلال منع عملهم من مصادرة معداتهم وسحب بطاقاتهم الصحفية والتي بلغت منذ بداية العام الحالي 32 حالة.

كما منع الاحتلال 6 صحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز أو تعليم، تحت حجج أمنية واهية، لتسجل ضمن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين.

وسجل التقرير 7 حالات تحريض واتهام، و43 حالة إغلاق لمؤسسات ومواقع من بينها إغلاق قناة القدس الفضائية من العمل داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس ومنع التعامل معها من قبل الشركات التي تقدم خدمات إعلامية وإغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، وموقع قناة فلسطين اليوم الإخبارية، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة الراي الفلسطينية، وفضائية الأقصى عدة مرات.

وفي جانب الاقتحامات والمداهمات لمنازل ومؤسسات الإعلاميين والصحفيين وسط أعمال تحطيم وتخريب تمّ توثيق 51 حالة.

ولم يكتف الاحتلال بملاحقة الصحفيين وعدساتهم خلال ممارستهم مهامهم الصحفية بل تمادت أيديه لتعذيب الصحفيين داخل سجون الاحتلال ومنع زيارة ذويهم ومحاميهم وفرض غرامات مالية عليهم والذي بلغ عددها 39 حالة مضايقات داخل السجون، بينهم فرض غرامة مالية على 29 حالة.

وعشية إحياء اليوم العالمي الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، فإنّ لجنة دعم الصحفيين وبهذه المناسبة تؤكد على ما يلي:

  • إنّ ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية، لذلك نُشدد على أنّ عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين.
  • ندين بشدة إقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث مسيرات العودة، ونعتبرها محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنع الشعب الفلسطيني عن مطالبته بحقوقه الوطنية.
  • وننوه إلى أنّ تغاضي المؤسسات الدولية عن اعتداءات الاحتلال شجع مرتكبيها على الاستمرار في الإجراءات التعسفية ضد الإعلاميين ومؤسساتهم.
  • ندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية أن تعمل بشكل موحد بآليات محددة من أجل المطالبة بضرورة معاقبة الاحتلال "الإسرائيلي" على انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد الآليات، ونقل معاناة الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.
  • كما ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على "إسرائيل" من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف اعتقال الصحفيين من قبل الاحتلال وهم يؤدون مهامهم في تغطية الأحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما وأنّ كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أنّ المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أنّ لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
  • نُطالب الاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وتعليق عضويته في الاتحاد الدولي للصحفيين.
  • ونُناشد المنظمات الحقوقية والإعلامية بتفعيل دورها لمحاسبة المعتدين على الصحفيين، على ارتفاع وتيرة الانتهاكات في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي بحق الصحفيين.
  • ونُشير إلى أنّ الإفلات من العقاب يُعطي الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات، داعيين لضرورة توفير آليات عملية وبرنامج واضح لتحديد الخطوات التالية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية الواجبة على جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجال.

لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
2 تشرين الثاني / نوفمبر 2018