لجنة دعم الصحفيين تستنكر التصعيد المريب لاعتقال الصحفيين من قبل الاحتلال
آخرها اعتقال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي

يومًا بعد يوم يزداد الاحتلال في شراسته وتضييق خناقه حول الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية، محاولًا زج أكبر عدد ممن تتحرك أقلامهم، وتعلو أصواتهم، وترتفع كاميراتهم في معتقلاته الإسرائيلية، مزعماً أنه بذلك يحاول أن يقضى على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ويكسر أرادة وعزيمة فرسان الكلمة والصورة.

إننا نعرب في لجنة الدعم الصحفيين عن خطورة تزايد الاعتقالات والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها الصحافيون في سجون الاحتلال وخاصةً الإعلاميات ونرى في ذلك مساً صريحاً بالحريات الصحفية، وأنّه لابد من وقفة جادة من جميع الدول العربية والأوروبية ومنظمات حقوق المرأة والإنسان كي نوقف هذا الظلم، مما يدفعنا إلى التأكيد على ما يلي:

ونجدد استنكارنا ورفضنا لإقدام قوات الاحتلال على اعتقال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي (34 عامًا) من قرية برهام شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجي.

كما نعبر عن دعمنا للكاتبة لمى خاطر (42 عامًا) والتي تتعرض يوميًا في أقبية التحقيق للتعذيب والتهديد من قبل السجانين الإسرائيليين في محاولة لنزع اعترافات لا أصل لها كما أنّها تبقى طوال الوقت على كرسي مقيدة اليدين والقدمين تُصلي في غرفة التحقيق، وأحيانًا يُجبرها السجان الإسرائيلي على تناول الطعام داخل التحقيق، وتخرج من غرفة التحقيق فقط في حال طلبت قضاء حاجتها.

في حين ندين استمرار اعتقال الصحفي والإعلامي علاء الريماوي مدير مكتب فضائية القدس بالضفة المحتلة لخمسة أيام، وذلك بعد القرار بالإفراج عنه الأسبوع الماضي، وقيام المخابرات الإسرائيلية بالضغط على المستوى القضائي، فقام القاضي مذعنًا بتغيير قرار الإفراج إلى تمديد اعتقاله على الرغم من وضوح مهنيته العالية في التغطية والعمل الصحفي. وندعو إلى إطلاق سراحه فوراً، وكافة المعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونرى أنّ جرائم الاحتلال وانتهاكاته تكشف بشكل واضح مستوى الاستهداف والملاحقة للجسم الصحفي من قبل الاحتلال وضرب كل قيم ومبادئ وقرارات المؤسسات الدولية بعرض الحائط، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ونطالب بشن حملة واسعة لوضع الجهات الدولية والمنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان وحقوق حرية العمل الصحفي، أمام مسؤوليتها في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي ووقف تغول الاحتلال على الصحفيين ووقف الاعتداءات والاعتقالات المتكررة عليهم.

وننوّه إلى أنّ المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت أنّ: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية".

كما نطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميات، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسيرات والصحفيات الفلسطينيات ووقف سياسة المعاملة القاسية خلال التحقيقات، والاستهداف والحصار والانتهاكات التي يُمارسها الاحتلال بحقهن في مختلف شؤون حياتهن.

كما نطالب المؤسسات الدولية التعامل بمعيار واحد أمام ما نتعرض له من انتهاكات بحق المدنيين والصحفيين، ونلفت إلى أنّ ازدواجية المعايير لم تعد مقبولة، ما يتوجب على الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية باستنكار حملات الاعتقالات، وضرورة التدخل الفوري والسريع للإفراج عن المعتقلين الصحفيين.

وندعو مجلس الأمن لأن يكون إلى جانب الضحية لوقف الإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
15 أغسطس / آب 2018