لجنة دعم الصحفيين:21 إعلامياً فلسطينيًا في سجون الاحتلال

أكدت لجنة دعم الصحفيين أنّ أعداد الإعلاميين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 21 صحافياً وإعلامياً - من ضمنهم 4 أسيرات إعلاميات - بعد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن 6 صحفيين، وهم: علاء الريماوي، محمد سامي علوان، قتيبة حمدان، حسني انجاص، إبراهيم الرنتيسي وهمام حنتش خلال اليومين الماضيين.

وأشارت اللجنة بعد أنّه تمّ الإفراج عن الصحفي حنتش الذي كان معتقلًا إدارياً، وبعد تحويل الصحفي محمد أنور منى (36 عامًا)، من مدينة نابلس ومدير إذاعة هوانا نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، يبلغ عدد الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال خمسة أسرى، وهم: عبد الله شتات (22 شهرًا)، استبرق التميمي (24 شهراً)، موسى صلاح سمحان (4 أشهر)، أسامة شاهين (4 أشهر) ومحمد منى (6 أشهر).

ونوّهت اللجنة أنّ عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية بلغ 7 صحفيين بعد أن اعتقل الاحتلال الشاعرة دراين طاطور والتي ستقضي في سجن "الجلمة" محكوميتها لمدة شهرين، بعد اختزال مدة ثلاثة أشهر من محكوميتها البالغة خمسة أشهر كانت فيها بالمعتقل.

وأفادت اللجنة أنّ عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية قد بلغ 7، وهم: محمود عيسى، أحمد الصيفي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح، محمد نمر عصيدة، علا مرشود ودارين طاطور.

فيما بيّنت اللجنة أنّ عدد الصحفيين الموقوفين وبانتظار أحكام قد بلغ عددهم 9، وهم: الصحفي المريض بسام السايح، مصعب سعيد، رضوان قطناني، ياسين أبو لفح، موسى القضماني، أحمد العرابيد، ياسر العرابيد، سوزان العويوي ولمى خاطر.

ولفتت اللجنة إلى أنّ الاحتلال يُصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة.

وأوضحت أنّ الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تُعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أنّه يقوم بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة عالية.

وكشفت أنّه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.

وأكّدت أنّ إدارة سجون الاحتلال تُمارس على الاسرى المرضى، ومنهم الصحفيين، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عليهم الملابس والأغطية وغيرها.

وطالب لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يُمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" والتحريض المتصاعد والتُهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.

وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.

لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
13 أغسطس / آب 2018