قطع أهم قناة إخبارية باكستانية عن البث، وأصابع الاتهام تشير إلى الجيش

المصدر: صحيفة النيو يورك تايمز، بقلم الصحفي سلمان مسعود 
ترجمة: لجنة دعم الصحفيين
6 نيسان 2018

اسلام اباد (رويترز) - قالت أكبر شبكة تلفزيونية باكستانية أنّها أُجبرت على التوقف عن العمل من قبل مشغلي شبكات الكابل في معظم أنحاء البلاد في خطوة يُنظر لها، على نطاق واسع، على أنّها خطوة متعمدة من قبل الجيش تعبيرًا عن سلطته على المؤسسات المدنية.

وقال مير إبراهيم رحمن، الرئيس التنفيذي لشبكة "جيو نيوز" الباكستانية، في مقابلة أجريت معه يوم الخميس: "نحن خارج البث في 80٪ من البلاد".

في الأسبوع الأول من شهر آذار تمّ قطع بث قناة "جيو نيوز" في مناطق التجميع في جميع أنحاء البلاد والأحياء السكنية التي يديرها الجيش. ثم، خلال الشهر الحالي، حُجبت جميع قنوات "جيو" بما في ذلك القنوات الإخبارية والترفيهية والرياضية - في أنحاء البلاد من قِبل مشغلي الكوابل. كما تمّ تخفيض تخصيص القناة على شبكة توزيع الكبلات.

أصّرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية في باكستان على أنها ليست مسؤولة عن هذه الخطوات، وأصدرت إخطاراً لمشغلي الكوابل بعدم تعطيل إشارات البث التابعة لشركة "جيو".

وقد بذل مسؤولو الشبكة "جيو" جهودًا كبيرة لعدم إلقاء اللوم علناً على الجيش، علماً أنّ الجيش لم يعلق على الحادثة وحول إذا ما كان يعاقب الشبكة. ومع ذلك، يُنظر إلى الإجراء المتخذ ضد شركة "جيو" على أنه رسالة لا لبس فيها من جنرالات البلاد برفضهم التقارير النقدية.

وقد أعربت لجنة حماية الصحفيين هذا الأسبوع عن قلقها حيال الرقابة المفروضة على شبكة جيو.

وقال ستيفن باتلر، منسق برامج آسيا في اللجنة، في بيان له: "التعليق التعسفي لجهاز" جيو تي في" على شبكات التلفزيون هو اعتداء مباشر على حق باكستان المضمون دستوريًا في الحصول على المعلومات"، مضيفًا:"من المثير للغضب أن تكون السلطات غير قادرة أو خائفة جداً من تسمية الذين يتمتعون بالقوة الكافية لإعاقة توزيع الأخبار".

لقد أثارت الرقابة الجمود في شبكات وسائل الإعلام الإخبارية في البلاد، والتي أعطت تغطية ضئيلة لتعليق شركة جيو. 

وقال مسؤول كبير في شبكة إخبارية تلفزيونية أخرى مقرها في كراتشي أنّ قناته تبتعد عن تغطية تعليق شبكة جيو. وقال المسؤول الذي تحدث بصفة سرية بسبب المخاوف الأمنية: "أنّ القنوات تبتعد عن تغطية الحدث لتفادي نفس المصير".

مدينة كراتشي التي تُعد المركز التجاري للبلاد ومركز صناعة الإعلام، يتم التعامل مع محاولات ضبط "شبكة جيو" عبر كتابة تحذير على الشاشة "أنت غير مخول لمشاهدة هذه القناة"، على الرغم من أن الشبكة ليست عرضًا يتطلب الدفع للمشاهدة.

يأتي هذا التحرك ضد "شبكة جيو" في وقت يزداد فيه التوتر بين الجيش والحكومة المدنية، بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز التابع لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

تم عزل السيد شريف من السلطة العام الماضي في حكم مثير للجدل من قبل المحكمة العليا، كما يخضع حاليًا هو وأولاده للمحاكمة بتهمة الفساد في محكمة خاصة.

ينفي شريف ارتكاب أي مخالفات مالية، وقد قاد حملة عامة قوية مناهضة للإطاحة به، متهماً الجيش والقضاء بالتورط في عزله من منصبه. وينفي كل من الجيش والقضاء هذه الاتهامات.

ومن المتوقع صدور حكم في القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستؤدي الإدانة - التي من المتوقع حدوثها - إلى المزيد من الفوضى السياسية، وإلى المزيد من الاتهامات العلنية بأنّ الجيش يضغط من أجل سجن نواز شريف.

وتعتبر شركة "جيو نيوز"، التي تملكها مجموعة جانغ، من الشبكات الإخبارية الأكثر نفوذاً وشعبية كانت قد عبرت عن تعاطفها مع السيد شريف وانتقدت منافسه السياسي الرئيسي عمران خان.

كما أزعجت "شبكة جيو" الجيش بتغطيتها النقدية لإدراج باكستان على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب لهذا العام. وفي الآونة الأخيرة، أثارت التقارير الإخبارية والمقالات التي تنتقد قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، وتفضيلاته السياسية الداخلية والخارجية، المعروفة الآن باسم عقيدة باجوا، قد أثارت غضب كبار المسؤولين العسكريين.

كان الجيش غير مرتاح لخط "شبكة جيو" التحريري في الماضي أيضًا. ففي عام 2014، تمّ تعليق ترخيص القناة مؤقتًا بعد أن قام مسلحون مجهولون بالهجوم على أحد مضيفي البرامج الحوارية الشهيرة، حميد مير، واتهم أقارب المضيف وكالة التجسس التابعة للجيش، مديرية الاستخبارات الداخلية، أو ISI، بالوقوف وراء الهجوم. كما رفض الجيش حملة القناة لإجراء علاقات ودية مع الهند منذ عدة سنوات.

وقد أعرب ساكب نزار، رئيس المحكمة العليا، عن رفضه لقطع بث شبكة "جيو نيوز" خلال جلسة المحكمة، يوم الأربعاء، في قضية منفصلة تتناول مدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام. ونقل عن كبير القضاة قوله بعد إبلاغه عن تعليق معظم بث "جيو نيوز": "باستثناء الله، لا يستطيع أحد على الأرض منع بث قنوات جيو بشكل غير قانوني".

لكن رئيس المحكمة العليا شكك أيضًا في وضع شركة "جيو" في قوائم التوزيع كما اعترض على حصولها على أكبر عدد من الإعلانات الحكومية من الحزب السياسي الحاكم.

وقال السيد رحمن، الرئيس التنفيذي للشبكة، إن الآمال في أي تهدئة قانونية تبدو قاتمة. مضيفًا: "نحن ذاهبون إلى المحكمة العليا، لكن قد قيل لنا ألا نتوقع العدالة".