حظر المؤسسات الإعلامية وإلغاء تعسفي لاعتماداتهم في الولايات المتحدة

تعبر لجنة دعم الصحفيين عن قلقها الشديد حيال تدهور الحريات الإعلامية في الولايات المتحدة، بحيث يتم منع بعض الوسائل الإعلامية من تغطية مؤتمرات صحفية بالإضافة إلى حظرها والتحريض ضدها عبر وصفها بـ "المضللة".

إنّ تزايد الممارسات التعسفية ضد المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب، ومثال على ذلك خلال مؤتمر صحفي بعيد عن الكاميرا بتاريخ 24 شباط 2017 والذي تمّ تنظيمه من قبل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبيسر، حيث مُنع دخول عدة مؤسسات إعلامية من ضمنها صحيفة النيو يورك تايمز، بوليتيكو، سي أن أن والبي بي سي. ويُعد هذا الحظر خطيرٌ على الإعلام لاسيما أنه جاء من بعد تأكيد السكرتير الإعلامي أنّ المحظورات التي كانت مفروضة خلال حملة ترامب الرئاسية لن تتكرر عند تسلمه رئاسة البيت الأبيض.

وتستنكر لجنة دعم الصحفيين هذه الممارسات والتعديات على الحرية الإعلامية والحق في الحصول على الخبر والمعلومة المكفول بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي تنص على أنّه: "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختاره" كما أنّه " لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها.

وتكرر اللجنة مطالبتها من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالتصدي لمثل هذه التصرفات والاعتداءات التي تعارض وتنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية المرعية الإجراء.

لجنة دعم الصحفيين - سويسرا
16 شباط 2018