في اليوم العالمي لمكافحة الفساد تجدد لجنة دعم الصحفيين دعوتها للسلطات البحرينية للانفتاح على الحريات الإعلامية وإفساح المجال أمام الصحافيين المحليين لممارسة دورهم المهني.

إنّ الوقائع التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين تجعل من الحريات الإعلامية في البحرين مكبلة بما لا يخدم مكافحة الفساد ويحوّل العاملين في مهنة الصحافة إلى متهمين، في حين ينعم الفاسدون بظلال القمع الذي يعاني منه الصحافيون.

فقد قررت وزارة الإعلام تعليق ترخيص صحيفة الوسط إثر مقال رأي حول حراك الريف المغربي الذي اعترفت به السلطات المغربية، في حين لا تزال الصحيفة ممنوعة من الصدور بعد أن كانت شريكاً فاعلاً في حملات الفعل المجتمعي لمكافحة الفساد.

وتؤكد لجنة دعم الصحفيين وجود شكوى من عدد من الإعلاميين البحرينيين من حرمانهم من التراخيص اللازمة لمزاولة مهنتهم. كما تم منع العديد منهم من السفر واتهامهم بقضايا ذات صلة بمزاولة مهنة الصحافة. كما تمّ إسقاط جنسية أربعة من الصحافيين بقرار سياسي، فيما يقبع عدد من المصورين والمدونين في السجون في قضايا تتصل بمزاولة عمل الصحافة أو ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية.

وفي الوقت الذي نطالب فيه السلطات المحلية برفع القيود عن الصحافيين في البحرين، ندعو العاملين في مجال الإعلام والكتاب والصحفيين والمدونين إلى المساهمة بفاعلية في حملة لجنة دعم الصحفيين الهادفة لزيادة التوعية حول مخاطر الفساد وأهمية الصحافة بالأخص الاستقصائية في مناهضة الفساد التي تقيمها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

#UnitedAgainstCorruption

لجنة دعم الصحفيين – البحرين
9 كانون الأول 2017