لجنة دعم الصحفيين تدين قرار المحكمة الاستئناف بتغريم الصحفية نزيهة سعيد 
القرار تعسفي والصحفية ضحية الاضطهاد الممارس على الحرية الإعلامية في البحرين

أيّدت محكمة الاسئناف البحرينية، يوم الثلاثاء الواقع في 18 تموز 2017، الحكم بتغريم الصحفية البحرينية، نزيهة سعيد، قدرها 1000 دينار، وذلك بتهمة العمل من دون ترخيص.

وفي تفاصيل أسباب التغريم فإنّ "هيئة شؤون الإعلام" قد تقدمت بشكوى ضدّها لدى النيابة العامة، "لانتحالها صفة مراسلة صحافية لدى وسائل إعلام أجنبية، من دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة". وفي 17 تموز 2016، استدعت النيابة العامة نزيهة واستجوبتها، بتهمة "العمل من دون رخصة". وقد حددت محاكم النظام 28 من شباط 2017 موعداً للنظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامية نزيهة من قبل وزارة الإعلام بتهمة ممارسة الصحافة دون ترخيص. فقد كانت السيدة نزيهة تراسل "إذاعة مونت كارلو" منذ 12 عاماً، وانتهى تصريح تعاونها مع الإذاعة آذار 2016، وحين تقدّمت لتجديده لدى الجهات المعنيّة، انتظرت 3 أشهر ولم تحصل على التجديد. وقد أدانت المحكمة سعيد بجنحة "إنتحال صفة صحافيّة"، بغرامة ماليّة قدرها 1000 دينار. حيث أنّ الإدانة ستكون بمثابة إيعاز من السلطات البحرينيّة بمنع سعيد من ممارسة الصحافة في البلاد مدى الحياة، لتجاوزها قوانين الصحافة المرعيّة الإجراء على أراضيها.

وقد صرّح السكرتير العام للجنة دعم الصحفيين، الأستاذ ياسر الصابغ بأنّ: "الصحافية نزيهة سعيد لم تخرق القانون فقد تقدمت بطلب تجديد رخصتها كمراسلة صحفية للإعلام الفرنسي قبل انتهاء الترخيص، ولكن تمّت المماطلة في طلبها".

وبشأن قرار تأييد المحكمة قرار تغريم الصحافية، وصف الأستاذ ياسر الحكم بالـ: "تعسفي ولن يُقنع أحد و أنّ الصحافية نزيهة سعيد هي ضحية تمييز واضطهاد الممارس على الحرية الصحفية والإعلامية في البحرين".

وتجدر الإشارة أنّ الصحفية قد تعرّضت لعدة إعتداءات، أولها إعتقالها على خلفية تغطياتها الإعلامية لتظاهرات 11 شباط عام 2011 في دوار اللؤلؤة، حيث تعرضت للتعذيب الوحشي خلال 13 ساعة في مركز شرطة الرفاع، مما اضطرها لتلقي العلاج في فرنسا، أما الشرطية المعتدية فقد تم تبرئتها من الجريمة، وفي 29 حزيران 2016، مُنعت سعيد من السفر من مطار البحرين الدولي، حيث فرضت السلطات حظراً على سفرها. وراجعت سعيد أكثر من هيئة رسميّة، فبُلِّغت أنّها غير ممنوعة من السفر. عادت لتحاول السفر عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعوديّة، فمُنعت من عبوره ثلاث مرّات، بالرغم من تأكيد جهات رسميّة لها بأنّها "غير ممنوعة من السفر"و نفي إدارة الجوازات ووزارة الداخلية والأمن الوطني إصدار أيّ حظر على سفرها.

وإنّ لجنة دعم الصحفيين تكرر طلبها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد وإدانة هذه الانتهاكات بحق الإعلام والحرية الصحفية في البحرين، كما تتطالب المنظمات الحقوقية لاسيما مجلس حقوق الإنسان، والـ UPR بمتابعة عملية تطبيق توصياتها للحكومة البحرينية حيال الحرية الصحفية وجعل ملف حقوق الصحفيين والحرية الإعلامية في البحرين من الأولويات ذات الأهمية البالغة وممارسة الضغط اللازم على الحكومة البحرينية لردعها عن الاستمرار في انتهاكها لحرية الرأي والتعبير والحقوق الإعلامية والصحفية في البحرين.

معًا نحو صحافة حرة 
لجنة دعم الصحفيين – البحرين
19/07/2017