اعتقال الصحفي جهاد بركات من قبل أجهزة السلطة الأمنية في رام الله غير قانوني

أكدت لجنة دعم الصحفيين أنّ اعتقال الصحفي جهاد بركات، مراسل فضائية "فلسطين اليوم"، من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يوم أمس الخميس يُشكل تعديًا صارخًا على حرية الصحافة والحريات الإعلامية.

حيث طالب منسق لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، الأستاذ صالح المصري، بالإفراج الفوري عن الصحفي جهاد بركات، مؤكدًا أنّ اعتقاله مخالف لكافة القوانين ولا يوجد ما يحظر تصوير مواكب المسؤولين وفقًا لقانون المطبوعات أو النشر.

وكانت قوة أمنية تابعة لجهاز "الأمن الوقائي" التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله أقدمت على اعتقال مراسل قناة "فلسطين اليوم" جهاد بركات، بحجة أنه قام بتصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدلله، بعد توقيفه من قبل قوات الاحتلال على حاجز "عناب" العسكري الإسرائيلي شرقي طولكرم، لتفتيشه والتدقيق في هويات ركابه، وفق ما أكدته مصادر فلسطينية.

وأكد الصحفي المصري أنّ الاعتقال السياسي جريمة واعتقال الصحفيين من قبل أي سلطة جريمة أكبر.

وأضاف:" لا يجوز بأي حال من الأحوال الزج بالصحفيين في المعتقلات و من المفترض تكريمهم على جهودهم الكبيرة وعلى دورهم في التغطية المهنية والوطنية في ملاحقة جرائم الاحتلال والمستوطنين".

وأشار منسق لجنة دعم الصحفيين أنّ هناك تزايدًا ملحوظًا في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم مبينًا أنّ التقرير النصف سنوي للعام 2017 الذي أصدرته بيّن ما يقارب 176 انتهاكًا تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية حيث تمّ اعتقال نحو 30 صحفي، وتمديد اعتقال 7 حالات، واعتداء وإصابة 10 حالات، اقتحام ومصادرة معدات وتهديد بلغت 23 حالة، منع من التغطية وعرقلة العمل الصحفي 10 حالات، إغلاق مؤسسات وحجب مواقع وتجميد أرصدة ومضايقات عدد 68، فيما بلغ 18 حالة من الانتهاكات بحق الصحفيين داخل اعتقالهم السياسي.

الحرية للصحفيين، لا لكاتم الصوت
لجنة دعم الصحفيين
7 تموز 2017