2017-06-23 02:40
لجنة دعم الصحفيين تستنكر تمديد اعتقال الصحفي نزال للمرة الرابعة
بعد تمديد اعتقال الصحفي نزال للمرة الرابعة لجنة دعم الصحفيين: تطالب المؤسسات الدولية بالضغط على الإحتلال لوقف سياسية الإعتقال الإداري بحق الصحفيين
استنكرت لجنة دعم الصحفيين تجديد محكمة الإحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال الصحفي عمر نزال، 55 عاماً، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، للمرة الرابعة على التوالي.
وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم الجمعة :"رغم أنّ سلطات الإحتلال ثبتت اعتقال الصحفي عمر نزال الإداري في 20 آب/ أغسطس 2016 للمرة الثانية ولمدة ثلاث شهور، إلا أنّها عاودت بتاريخ 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي تمديد اعتقاله، لمدة شهرين إضافيين للمرة الثالثة، حيث كان تمديدًا مثبتاً ونهائياً وبمحكمة التثبيت تم تخفيض المدة لشهر واحد، إلا أنّ محكمة الإحتلال تجدد للمرة الرابعة أمس، تمديد اعتقاله لمدة ثلاث أشهر بدون محاكمة، ويتهم الإحتلال نزال بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأكّدت لجنة دعم الصحفيين أنّ الإحتلال الإسرائيلي مستمر في سجله الأسود على صعيد الإعتقال الإداري وتمديد الإعتقالات بحق الصحفيين والإعلاميين لمنعهم من تأدية واجبهم المهني، وفضح جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقالت اللجنة: "إنّنا ننظر بخطورة شديدة إلى تكرار سياسة تمديد الإعتقال الإداري بحق الصحفيين، ونعده انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُشكل إنتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين.
وأفادت اللجنة أنّ الصحفي الأسير نزال هو ضمن 7 صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة في سجون الإحتلال، وهم: علي العويوي، حسن الصفدي، محمد القدومي، أديب الأطرش، نضال أبو عكر، ثامر سباعنة، منوهةً إلى أنّ الأسير الصحفي علي العويوي سوف ينهي اعتقاله الإداري بعد ثلاث أيام في 18/12/2016، في حين لا يزال 17 صحفياً آخرين في سجون الإحتلال.
ونوّهت اللجنة أنّ الإحتلال يُمارس إرهاب دولة منظم ضد الإعلام الفلسطيني في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني والنيل من صمود الشعب الفلسطيني.
وعبّرت عن تضامنها الكامل مع الصحفي عمر نزال، مطالبةً المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية بالضغط على الإحتلال لوقف سياسة الإعتقال الإداري وتمديد الإعتقالات دون تُهم تُذكر بحق الصحفيين، وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اعتداءات الإحتلال المتكررة بحقهم.
يُذكر أنّ سلطات الإحتلال اعتقل الصحفي عمر نزال بتاريخ 23 أبريل الماضي من على معبر الكرامة الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر صحافي نظمه الإتحاد الدولي للصحافيين في البوسنة، ووضع حينها قيد الإعتقال الإداري أربعة شهور.
كما أنّ الصحفي الأسير نزال خاض الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري بتاريخ 4/8/2016، وبعدها علّق إضرابه عن الطعام بعد 18 يومًا من الإضراب لحين موعد محكمة الإستئناف.
ويُعاني نزال من عدة أمراض وكان في تاريخ 6/8/2015 رفضت سلطات الإحتلال منح الصحفي عمر نزال تصريحًا للعلاج في القدس بذريعة "المنع الأمني"، كما كان قد منع أيضًا من السفر خارج البلاد، وهو ما يُشكل تهديداً على صحته وحياته في ظل عدم توفر العلاج اللازم له، وهو متزوج وله ثلاث بنات.