لجنة دعم الصحفيين تستنكر التعتيم الإعلامي الحاصل في الدراز  وتضم صوتها لصوت منظمة هيومن رايتس ووتش
وتدعو لجنة الحريات في الأمم المتحدة لوقف الإنتهاكات الممارسة من قبل السلطات البحرينية بحق الصحفيين والإعلاميين في البحرين

تنظر لجنة دعم الصحفيين في البحرين بخطورة بالغة إلى قيام السلطات في البحرين بمنع الصحفيين والإعلاميين المحللين والأجانب صباح الثلاثاء الواقع في 23 أيار 2017، من تغطية اقتحام أجهزة الأمن لبلدة الدراز، في عملية لفك الإعتصام السلمي من أمام منزل المعارض الشيخ عيسى قاسم، حيث تم خلال الاقتحام قتل ما لا يقل عن 6 من المدنيين واعتقال أكثر من 286 معتصم معارض، وذلك حسب ما أعلنه بيان وزارة الداخلية البحرينية.

وخلال الإقتحام، قامت الحكومة البحرينية بقطع الإتصالات وتقليل سرعة الإنترنت كما منعت الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب من تغطية أحداث الدراز، حيث ترفض الحكومة البحرينية إعطاء جوازات سفر للصحفيين الأجانب، بالإضافة إلى سلسلة من عمليات الإعتقال والاستدعاءات التي مارستها على النشطاء والصحفيين، وتلفيق التهم عليهم بالإضافة إلى منعهم من مراسلة المنظمات الحقوقية الخارجية.

كما منعت الحكومة العديد من الوكالات الإخبارية والقنوات من دخول البحرين وتغطية الأحداث، مثل وكالة سوشيل برس (social press)، و فرنس 24، وكالة يونيوز الإخبارية  وقناة اللؤلؤة المعارضة، وبالتالي فإن جميع المعلومات والصور التي نحصل عليها هي من قبل نشطاء وعامة الناس داخل البحرين.

أضف لذلك إن منع الصحفيين والإعلاميين من أداء دورهم بكشف الحقائق ساهم بنشر أخبار مفبركة وكاذبة، حيث لا يمكن التحقيق عن مدى صحتها بسبب التعتيم الإعلامي وحصر الأخبار بقنوات تابعة للحكومة البحرينية.

وعليه فإنّ لجنة دعم الصحفيين تستنكر قيام الحكومة البحرينية بمنع الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الوكالات العالمية من دخول منطقة الدراز المحاصرة بهدف القيام بتغطية الأحداث على أرض الواقع، بالإضافة إلى استمرار الحكومة البحرينية بمحاولات التعتيم الإعلامي ونشر الأخبار الكاذبة، وحصر مصادر المعلومات بالحكومة البحرينية.

كما نطالب المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الصحفيين باتخاذ التدابير اللازمة لوضح حد وإدانة هذه الإنتهاكات بحق الإعلاميين والحريات الصحفية في البحرين، وندعو لرفع القيود عن حرية التنقل والسفر حيث يشكل المنع من السفر خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 كما نناشد لجنة الحريات في الأمم المتحدة بممارسة الضغوطات اللازمة على الحكومة البحرينية بغية إلزامها تطبيق المواثيق الدولية، لاسيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحق الصحافة في تغطية المعلومات بالإضافة إلى حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة، بعيداً عن الأخبار المفبركة التي تدعم جهة دون أُخرى.

وتضم اللجنة صوتها إلى صوت منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أن حادث الأمس يشكل حملة قمع على حرية التعبير، محملةً الحكومة البحرينية المسؤولية حول العنف والقمع الدائر في البحرين.

وفي الختام، تجدر الإشارة أن دولة البحرين تقبع في مرتبة 164 من أصل 180على التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في الآونة الأخيرة. 

لجنة دعم الصحفيين – البحرين
24 أيار 2017