طالبت لجنة دعم الصحفيين، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والذي يصادف الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، المؤسسات الدولية، والتي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الإحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً لتنفيذ قرار 2222 لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.

وقالت اللجنة في بيان لها:" لا يزال الإحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني، ونشطائه، وهو إجراء عقابي لتمرير جرائم المحتل ومستوطنيه من خلال إبتزاز وتهديد الإعلام الفلسطيني المناضل".

وقد حمّلت لجنة دعم الصحفيين الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإنتهاكات بحق الصحفيين و"التي أصبحت ظاهرة يجب التوقف أمامها"، مؤكدةً على أنّ حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، داعيةً المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الإحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

وذكرت أنّ قوات الإحتلال لايزال يعتقل في سجونه 27 صحفياً، بينهم 4 مرضى وهم بسام السايح، علي العويوي، عمر نزال وثامر سباعنة، مشيرةً إلى أنّ عدد المعتقلين في سجون الإحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الإعتقالات التي تشنها سلطات الإحتلال بحق الصحفيين.

وأكد أنّ الإحتلال يعتقل 9 صحفيين صدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، وليد خالد علي، قتيبة قاسم، محمد عصيدة، سامي الساعي، حازم ناصر، سامر أبو عيشة.

كما يعتقل 7 صحفيين كاعتقال إداري دون تهمة وهم: علي العويوي، عمر نزال، حسن الصفدي، محمد القدومي، أديب الأطرش، نضال أبو عكر، ثامر سباعنة.

فيما ينتظر 11 صحفياً موقوفين في سجون الإحتلال الحكم عليهم وهم: همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح، هادي صبارنة، أُسامة شاهين، أحمد الدراويش، محمد الصوص، نضال عمر، منتصر نصار، حامد النمورة، إبراهيم ابو صفية وعبد الإله المعلواني.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أنّ الإحتلال يتوسع في جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين والتي طالت استشهاد 3 صحفيين منذ بداية انتفاضة القدس بتاريخ الأول من أكتوبر 2015، وهم: الإعلامي الشاب إياد عمر سجدية (22 عامًا) من القدس، وأحمد الهرباوي (19 عامًا) طالب في كلية الإعلام بجامعة الأقصى بغزة، واستشهاد المصور الصحفي أحمد جحاجحة (23 عامًا)  الملقب بـ"مصور الشهداء".

وحول عدد الإصابات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم أداء عملهم أفادت أنّ 139 صحفياً أُصيب منذ بداية انتفاضة القدس بإصابات مباشرة، من بينهم 16 صحافية وإعلامية، تنوعت ما بين الإعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعيار ناري وقنابل الصوت والضرب بالهروات، إضافةً إلى الإصابة بحالات إختناق وتسمم جراء إلقاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم لواجبهم المهني.

ونوّهت إلى أنّ الإحتلال تعمد إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصحفية من بينهم فضائية فلسطين اليوم، وفضائية الأقصى، كما أغلق قناة مساواة، وصحيفة المدينة، وجمعية كيو برس، ومعهد قدرات وجمعية الهيئة العليا لنصرة القدس والأقصى وكلاهم في الداخل المحتل.

 في حين أقدمت قوات الإحتلال على إغلاق 4 إذاعات فلسطينية بهدف قمع حرية التعبير ومحاولة لإسكات الصوت الفلسطيني المعارض للإحتلال، وهم إغلاق محطة السنابل، إذاعة منبر الحرية، دريم، إذاعة الخليل ومصادرة وتدمير معظم محتوياتها.

كما وجّهت سلطات الإحتلال تهديدات بإغلاق وإيقاف بث 5 مؤسسات إعلامية أخرى ("راديو ناس" التي تبث من جنين، إذاعة "ون أف أم" التي تبث من الخليل، إذاعة الريف في دورا بالخليل، راديو الريف في الداخل المحتل وتلفزيون وطن من الخليل، بذريعة بث عبارات تحريضية ضد جيش الإحتلال).

وذكرت أنّ قوات الإحتلال الإسرائيلي منعت 17 صحفيًا وإعلامياً من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز أو تعليم، تحت حجج أمنية واهية، لتسجل ضمن الإنتهاكات التي يرتكبها الإحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين.

وأكدت اللجنة على ضرورة توفير لجان دولية توثق ما يرتكبه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين الفلسطينيين، لتكون مؤرخة وشاهدة على جرائم الإحتلال، وضرورة تحرك المؤسسات الدولية التي تُعني بحقوق الصحفيين بالتحرك للضغط على الإحتلال لوقف عدوانه تجاه الصحفيين الفلسطينيين لاسيما وأنّ كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أنّ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة محاسبة الإحتلال على جرائمه السابقة والحالية كوسيلة مهمة في طريق وقف تلك الجرائم، موضحةً أنّ انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي هي الأخطر وأكثرها عددًا.

وأدانت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات الإحتلال على الإعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث الإنتفاضة المندلعة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتعتبرها محاولة فاشلة لطمس الحقيقة.

كما دعت اللجنة وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى دعم الصحفي الفلسطيني وتسليط الضوء على جسامة الإنتهاكات وأثرها بالغ السوء على الصحفيين والحريات الإعلامية وحرية التعبير؛ للضغط على المعتدين بغية وقفها.