أكدت لجنة دعم الصحفيين أنها تتابع بقلق كبير قضية الأسير الصحفي بسام السايح (43 عاما)، من مدينة نابلس بالضفة الغربية والمعتقل في السجون الإسرائيلية منذ تاريخ 8 تشرين أول/ أكتوبر 2015م، والذي كان يعمل قبل اعتقاله مديرا لصحيفة 'فلسطين'، ومراسلاً لصحيفة القدس في نابلس.

وقالت في بيان أصدرته، اليوم، إن "السايح يعاني الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون الإسرائيلية، حيث أنه بحاجة لإجراء عملية عاجلة لزراعة القلب نتيجة إصابته بسرطان الدم".

ووفقاً لشهادة زوجته منى أبو بكر، فإن زوجها "معتقل في سجن مجدو الإسرائيلي ويعاني من أمراض خطيرة، أبرزها سرطان العظام وسرطان الدم، وبحاجة لإجراء عملية جراحية لزراعة القلب، لكن إصابته بسرطان الدم تعيق إجراء العملية ولذلك فهو بحاجة لزراعة جهاز منظم ضربات قلب".

وأشارت زوجته في شهادة للجنة دعم الصحفيين، إلى أنه "أصيب بمرض سرطان الدم النخاعي الحاد، وتسببت الأدوية وجرعات العلاج الكيماوي الكبيرة التي تلقاها خارج السجن بقصور حاد في عضلة القلب، وضمور في الرئتين وصعوبة في التنفس وفاقم الاعتقال من مرضه".

وأكدت زوجته أن "إدارة السجن رفضت إدخال العلاج الكيماوي، الذي يتوجب عليه تلقيه مرة كل ثلاثة شهور، بادعاء أنها توفر له العلاج المناسب".

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أنها إزاء الوضع الصحي الخطير للزميل الصحفي بسام السايح، تطالب بالإفراج الفوري عنه، من أجل إنقاذ حياته.

وطالبت بضرورة الإسراع في توفير العلاج اللازم للأسير السايح، لإنقاذه من خطر الموت.

وحمّلت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير السايح، لا سيما وأنه يعاني من الاهمال الطبي، نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم له.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على سلطات الإحتلال بالإفراج عن الزميل الصحفي المريض بسام السايح و17 صحفيا فلسطينيا آخرين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

ودعت أيضا المؤسسات الدولية والعربية التي تعنى بحقوق الصحفيين الضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل الافراج عن الزميل الصحفي السايح، مؤكدة أن 'كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تكفل للصحفي العمل بحرية، فلا يجوز اعتقاله على أفكاره التي يحملها لإجراء عمله الصحفي دون قيود'.