اليوم العالمي للصحافة في البحرين... لا قانون عصري للصحافة ولا مجال لممارسة المهنة في ظروف حرة

تهنئ لجنة دعم الصحفيين/مكتب البحرين  جميع العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي في البحرين، وتتمنى لهم التمتع بظروف مهنية تساعدهم على أداء دورهم الكبير والمهم في نقل الحقيقة والوقوف على مصادرها دون مصادرة رأي أو قلق من نتائج ممارسة المهنة.

يأتي اليوم العالمي للصحافة في البحرين في العام 2017 دون صدور قانون عصري للصحافة يسمح للإعلاميين بممارسة دورهم المهني بعيداً عن رقابة وتأثير مواقع النفوذ والسلطة. وقد بينت النسخ المقترحة من حكومة البحرين في أعوام سابقة سيطرة هاجس التحكم في العمل الصحفي على هذا القانون بما يحد من قدرة المؤسسات والأفراد على النشر والمتابعة الصحفية وضمان حقوقهم المهنية.

كما يأتي هذا اليوم ولا يزال المتورطون بالإعتداء المميت على شهداء الصحافة : الناشر كريم فخراوي ، والمدون زكريا العشيري، الذي استشهدو أثناء احتجازهم في مكاتب تابعة للحكومة البحرينية في العام 2011 . والمصور أحمد اسماعيل الذي أطلق عليه النار أثناء تغطيته الاحتجاجات. لا يزال المتورطون بقتل هؤلاء الشهداء بعيداً عن المسائلة وتحقيق العدالة المنصفة التي تضمن عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة.

وفي العام 2016 – 2017 ، استمرت الانتهاكات التي تطال الجسم الصحفي، حيث تستمر محاكمة الزميلة نزيهة سعيد بتهمة "انتحال صفة صحفي"، وذلك بعد أن رفضت وزراة الإعلام تجديد رخصة عملها كمراسلة لاذاعة مونتيكارلو وفرانس 24. وكذلك سحب ترخيص مصور الوكالة الفرنسية محمد الشيخ دون وجود مسوغات مقنعة وتم توقيفه في المطار واقتياده للتحقيق لدى عودته من رحلة إلى الهند. وقد استقر في قناعة اللجنة أن رخص عمل التراسل مع الوكالات الدولية باتت تمنح و تحجب على أسس غير مهنية وذات صلة بتشديد قبضة الحكومة البحرينية لتوجيه التغطيات الإعلامية الدولية للمواضيع المحلية. كما تستمر محاكمة الصحافي محمود الجزيري والمدور علي معراج حول تهم ذات صلة بحرية الرأي والتعبير. 

وتأسف اللجنة لقرار السلطات البحرينية منع الصحفيين أحمد رضي وفيصل هيات وجعفر الجمري من السفر، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل السلطات الأمنية حول قضايا تتصل بحق التجمع السلمي أو التعبير السلمي عن الرأي. حيث تستمر شكاوى الصحفيين من عرقلة أداء دورهم المهني من خلال سلب حق حرية التنقل. 

وتوسعت في هذا العام دائرة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، فبعد اعتقال عدد من الحقوقيين والنشطاء أبرزهم رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب على خلفية التغريد على تويتر. فرضت حكومة البحرين رقابة على برامج النشر مثل فيسبوك وانستجرام والحوارات المباشرة مثل واتساب وتلجرام. وحققت السلطات الأمنية في البحرين مع عدد من مستخدمي هذه التطبيقات على خلفية مواد كتبوها أو أعادو نشرها.

كما ولا تزال السلطات في البحرين تمنع صدور مطبوعات الجمعيات السياسية المعارضة، وتتحفظ على منح التراخيص اللازمة للصحف، وتمتنع عن اصدار قانون ينظم الحصول على تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني من داخل البحرين.

وتوصي اللجنة في اليوم العالمي الصحافة بما يلي:

1. الإلتزام بالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 و15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسماح للصحافيين والإعلاميين بالعمل المهني والتعبير عن آراءهم بحرية من جهة، والسماح لهم بتكوين التجمعات والنقابات التي تحقق لهم مكتسبات الدفاع عن مصالحهم المهنية كأفراد ومجموعات.
2. التوقيع على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد واتاحة المجال أمام الصحفيين في البحرين للتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وحضور جلسات مجلس حقوق الانسان في جنيف.
3. اطلاق سراح كافة الإعلاميين والمصورين والمدونين المسجونين على ذمة قضايا ذات صلة بحرية الرأي والتعبير أو حق التجمع السلمي وإسقاط التهم عنهم فوراً واسقاط التهم عن الممنوعين من السفر وازالة هذا المنع.
4. دعوة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لزيارة البحرين وتمكينه من اداء كافة التكليفات المنصوص عليها في مقررات ولايته. 
5. اصدار قانون عصري للصحافة والنشر يحفظ حقوق العاملين في المهنة وينظم تراخيص الانتاج والطباعة والبث الإذاعي والتلفزيوني بما يتوافق مع المواثيق الدولية الموقعة.
6. فسح المجال أمام الناشرين وشركات الإنتاج والقنوات للحصول على التراخيص اللازمة لانتاج والإصدار والبث.
7. فسح المجال للصحافيين للتواصل مع الوكالات الدولية وعدم تقييد هذا الأمر بمصالح الحكومة.
8. الحرص على حفظ حقوق الصحفيين ومحاسبة منتهكي حقوقهم أمام محاكم عادلة وعدم إفلاتهم من العقاب.

لجنة دعم الصحفيين – البحرين
3 أيار 2017