البحرين من البلدان الأسوأ في الحريات الإعلامية
لجنة دعم الصحفيين تستنكر التحقيق مع الصحفيين فيصل هيات وجعفر الجمري وأحمد رضي في قضايا ذات صلة بحرية الرأي والتعبير

استدعت الحكومة البحرينية عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين للتحقيق. ووجهت الحكومة إلى معظمهم تهمة “التجمهر” في بلدة الدراز، حيث يُقام اعتصام مفتوح بجوار منزل الشيخ عيسى قاسم منذ شهر حزيران/يونيو من العام الماضي. وذلك منذ 23 نيسان/أبريل 2017 واستمر الأمر حتى ساعة صدور هذا التقرير.

وأصدرت النيابة منعاً بسفر النشطاء الذين تم التحقيق معهم، والذي فاق عددهم 30 ناشطاً من بينهم الإعلامي فيصل هيات والشاعر والكاتب الصحافي في جريدة الوسط، جعفر الجمري، الذي قال بأنه تلقى استدعاء للتحقيق من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية، ولكنه أوضح بأن الاستدعاء جاء من غير إحضارية. من جهته صرّح الإعلامي فيصل هيات في حسابه على تويتر، نهار الثلاثاء الواقع في 25 نيسان/أبريل 2017، أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهمة "المشاركة في مسيرة غير مرخصة في الدراز". كما أكّد هيات أنه لم يدخل الدراز.

واستدعت النيابة العامة الصحفي أحمد رضي إلى التحقيق، يوم الأربعاء بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2017، واتهمته بنفس التهم السابقة، أي بالتجمهر بمنطقة الدراز والاشتراك في مسيرة غير مرخصة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وقد أنكر الأستاذ رضي جميع التهم الموجهة إليه، ذاكرًا لضابط النيابة أنه ضحية تعذيب، سجن ظلماً أكثر من مرة ومنعمن السفر مرارًا وأن هذه التهم الجديدة باطلة ولا أساس لها من الصحة. وصرح رضي أن أغلب التهم هي محاولة لتبرير منع السفر وتقييد النشاط الحقوقي والإعلامي.

وتأتي هذه الحملة الجديدة ضد النشطاء والمعارضين والإعلاميين استباقاً للاستعراض الدوري الشامل الذي تُعرض جلساته في الأول من آيار المقبل، فيما عُقدت جلسة مناقشة لتقارير الحكومة المقدّمة إلى لجنة مناهضة التعذيب الأممية في جنيف يومي الجمعة الماضي، فيما عقدت يوم الاثنين جلسة مناقشة أخرى للجنة للاستماع إلى ردود وفد الحكومة البحرينية حول استفسارات اللجنة التي طُرحت الجمعة الماضي.

وقد أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي مؤكدة تراجع البحرين مرتبتين إضافيتين عن العام الماضي إلى المستوى 164 دولياً في حرية الصحافة ووجودها ضمن القائمة السوداء للبلدان الأسوأ للحريات الإعلامية.

وعليه، تصدر لجنة دعم الصحفيين البيان التالي:

"إنّ التحقيق مع الصحفي والشاعر الأستاذ جعفر الجمري من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية يشكل خرقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على التالي:

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"،

ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على:

"لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وتُعد حقوق المادة 19، على غرار جميع الحقوق الأخرى، عالمية ومتأصلة وغير قابلة للتصرف.

كما التحقيق مع الإعلامي فيصل هيات والصحفي أحمد رضي واتهامهم بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة في الدراز مع نفيهم أصلاً بدخول مدينة الدراز، يشكل سابقة خطيرة في الجسم الإعلامي البحريني، حيث يتعرض الصحفي لتقييد في حريته ومنعه من العمل، بالإضافة إلى المضايقات المتكررة جراء الاستدعاءات، وإعاقة لعمله وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي تحمي الصحفي من أي اعتداء وتحرش وتحث على تأمين بيئة آمنة و مؤاتية للعمل الصحفي. فضلاً عن كونه خرقاً لحق حرية التجمع السلمي.

فإنّ لجنة دعم الصحفيين تستنكر الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين والإعلاميين في البحرين، وتطالب المجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لوضح حد وإدانة هذه الانتهاكات بحق الإعلام والحرية الصحفية في البحرين، وممارسة الضغوطات اللازمة على الحكومة البحرينية بغية إلزامها تطبيق المواثيق الدولية، لاسيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وتؤكد اللجنة ضرورة احترام حكومة البحرين إلى متطلبات العمل الإعلامي الحر وعدم عرقلة عمل الصحفيين. كما ورفع القيود عن حرية التنقل والسفر حيث يشكل المنع من السفر خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 
معًا لصيانة حرية الرأي والتعبير
لجنة دعم الصحفيين – البحرين
26 نيسان/أبريل  2017