يجب على الصحفي الحفاظ على أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

يجب على الصحفي، في جميع الأوقات، الدفاع عن مبدأ حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى فيما يتعلق بجمع المعلومات والتعبير والتعليق والنقد. وعليه/عليها أن يسعى جاهداً للقضاء على التشويه والقمع الإخباري والرقابة.

يجب على الصحفي العمل على ضمان دقة وعدالة المعلومات التي ينشرها، وتجنب التعبير عن التعليق والتخمين كحقيقة ثابتة والتزوير عبر التشويه أو الإنتقاء أو التحريف.

يجب على الصحفي التصحيح الفوري لأي خطأ ضار، وضمان أن التصحيح والإعتذار يتلقى الأهمية الواجبة وضمان حق رد الأشخاص المنتقدين عندما تكون القضية ذات أهمية كافية.

يحق للصحفي الحصول على المعلومات، والصور، والرسوم التوضيحية عبر الطرق الصريحة والواضحة. إن استخدام أي وسيلة أخرى لا يمكن تبريره إلا من خلال تغليب إعتبارات المصلحة العامة. يحق للصحفي ممارسة الإستنكاف الضميري الشخصي لاستخدام هذه الوسائل.

لا يحق للصحفي أن يقوم بفعل يستلزم الإقحام في الحياة الخاصة أو الحزن أو الضيق للأفراد، إنّ مسوغ التبرير لهذه الأفعال هي تغليب إعتبارات المصلحة العامة.

يجب على الصحفي حماية المصادر السرية للمعلومات.

لا يحق للصحفي تقبل الرشوة ولا يحق له/لها السماح لحوافز أخرى التأثير على أداء واجباته/واجباتها المهنية.

لا يحق للصحفي أن يُعرض نفسه/نفسها للتشويه أو قمع الحقيقة بدافع الدعاية أو لأي إعتبارات أخرى.

يحق للصحفي ذكر العمر، الجنس، العرق، اللون، العقيدة، الدين، الحالة الاجتماعية والإعاقة الشخصية، في حال كانت هذه المعلومات ذات الصلة. لا يحق للصحفي إنشاء أو تجهيز المواد التي تشجع على التمييز، السخرية، التحيز والكراهية وفق أي من الأسس المذكورة أعلاه.

لا يحق للصحفي التسبب تعمداً أو السماح بنشر أو بث صورة تم التلاعب بها إلا إذا وُصفت بوضوح على هذا النحو. لا يشمل التلاعب المراوغة، الحرق، التوازن بالألون، التنقيط، تعديل التباين، الإقتصاص والإخفاء الواضح لأسباب قانونية أو للحماية.

لا يحق للصحفي الإستفادة الخاصة من المعلومات المكتسبة خلال مسيرته/مسيرتها قبل أن تصبح المعلومات معرفة عامة.

لا يحق للصحفي عن طريق البيان المكتوب أو الصوتي أو عبر الظهور الإعلامي أن يُروج عن طريق الإعلان لأي منتج تجاري أو خدمة تشجع لعمله الخاص أو الوسيلة التي هو/هي ينتسب إليها.