بعد الاعتقال الوقائي لصحفي
لجنة دعم الصحفيين تطالب باحترام الحريات الإعلامية وإفساح المجال للعمل الصحفي بعيدًا عن القمع

نددت لجنة دعم الصحفيين، عملية اعتقال الصحفي المصور حذيفة جاموس من قبل أجهزة الأمن الوقائي دون أمر قضائي ودون أي مخالفة قانونية ارتكبها  الصحفي.

وقالت اللجنة في تصريح صحافي إنّ "أجهزة الأمن الوقائي اعتقلت الصحفي المصور حذيفة جاموس من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، عقب استدعائه أمس الأحد 22 يوليو / تموز 2018، دون وجود أية أسباب معروفة".

واستهجنت اللجنة تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واستخدامها حجج واهية لاعتقال واستدعاء واحتجاز الصحفيين والصاق التهم، وأوضحت أنّ اعتقال الصحفيين "يثبت تراجع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، ويُشكل خطرًا في نظر لجنة دعم الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والدولية".

وحمّلت اللجنة الجهات التي "تواطأت" في عملية الاعتقال مسؤولية سلامة الصحفي، وقالت إنّ "عملية قمع أمني للصحفيين لكتم الحريات الإعلامية تُنذر بالتشويش على أعمالهم ومهنتهم، وأنّ هذه الإجراءات القمعية لن تثنيها عن ممارسة دورها الإعلامي في نشر الحقيقة والتعبير عن حرية الرأي".

وذكرت اللجنة أنّ أجهزة الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، اعتقلت خلال شهر تموز الحالي مقدّم البرامج في راديو "مرح" في الخليل الصحافي محمد سعيد أبو جحيشة، من مكان عمله في الراديو في مدينة الخليل، كما مددت اعتقاله في اليوم التالي 48 ساعة، كما استدعت  أجهزة الأمن الوقائي خلال ذات الشهر الصحفي مصعب شاور وحققت معه لساعات.

وذكرت اللجنة أنّ الأجهزة الأمنية صعدت في الآونة الأخيرة من استدعاء الصحفيين والنشطاء والتحقيق معهم على خلفية منشوراتهم على الفيسبوك، ونبّهت إلى أنّ التهم التي تنسبها أجهزة أمن السلطة للصحفيين "غريبة عن واقعنا الإعلامي ومستنكرة ومرفوضة"، مطالبةً بإطلاق حريات الإعلاميين التي تغنت فيها السلطة على مدار الفترات الماضية.

واعتبرت اللجنة اعتقال الصحفيين "عملية مركبة" في إطار عدم احترام الديمقراطية والقوانين والضرب بعرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير.

وأوضحت أنّ الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة اعتقلت واحتجزت واستدعت أكثر من 29 صحفياً لأسباب سياسية، وفقًا لما ذكرته اللجنة في تقريرها النصف سنوي للعام الحالي 2018.

كما بينت أن التقرير النصف سنوي سجل 10 حالات تمديد وتأجيل اعتقال للصحفيين في الضفة المحتلة، عدا عن تحويل قضية الصحفي طارق أبو زيد لمحكمة الجنايات وتهديد وتحريض وفصل من العمل ومماطلة 14 حالة.

وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية للسلطة بوقف استدعاءات واعتقالات الصحفيين دون مبررات، داعيةW إلى احترام الحريات وإفساح المجال أمام الصحفيين والإعلاميين لنشر المعلومات وإظهار لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأكدت أنّ لمؤسسات المجتمع المدني دورًا مهمًا واستراتيجيًا يمكن أن تؤديه لدعم الصحفيين، وكذلك وسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضايا الصحفيين المعتقلين لدى السلطة.

وقالت: "كنا دائمًا نتحدث عن طرف واحد يستهدف الإعلاميين وهو الاحتلال الإسرائيلي، اليوم تتساوى الكفة في عملية الاعتقال، وهذا أمر مرفوض.. سنتوجه إلى المؤسسات الحقوقية، ونوجه المناشدات لكل من يتبنى هذه الحريات أن يسعى جاهدًا لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين".

وعبّرت عن أملها في أن يكون للسلطات القضائية "استقلالية كافية لتنطق بكلمة حق تجاه الإعلاميين لإطلاق سراحهم، ورفع يد السلطة التنفيذية التي باتت على ما يبدو أداة قمعية تستهدف الكل الفلسطيني بمختلف مسمياته ومستوياته".

لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
23 يوليو / تموز 2018