2017-11-02 12:48
البحرين تعيش أسوأ أيامها
الحريات مقيدة والإنتهاكات مستمرة ضد الإعلاميين
يحتفل العالم باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وهو يشمل جرائم قتل الصحفيين والإنتهاكات الخطيرة التي تُصيب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعية الذين يشاركون في أنشطة صحفية، فيما يظل القتلة أحراراً دون محاسبة قانونية.
وبخصوص مملكة البحرين كشفت العديد من التقارير أنّ جميع المحاكمات التي قامت بها السلطات القضائية في البحرين للمتورطين في قضايا قتل وتعذيب الإعلاميين والصحافيين لم تنتهي لشيء بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع وتحمي المتورطين في عمليات القتل والتعذيب. وفيما يلي نماذج لضحايا التعذيب واستمرار سياسة القتل خارج القانون في البحرين:
ولا زال مسلسل الإنتهاكات الإعلامية مستمر في البحرين بوتيرة متصاعدة، حيث تعرض العديد من الإعلاميين إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب بدون محاكمة عادلة بسبب نشاطهم الإعلامي أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، حيث تعرضت الصحفية نزيهة سعيد، مراسلة إذاعة مونتي كارلو وفرنسا 24، إلى التعذيب والإهانة على يد الضابطة سارة الموسى، ولم ينصفها القضاء حتى الآن، وتحاكم حالياً بسبب نشاطها الإعلامي. وأيضاً الإعلامي أحمد رضي الذي تعرض للاعتقال والتعذيب بسبب نشاطه الإعلامي ومنع من السفر مراراً.
وحتى هذه اللحظة لا زال هناك العديد من سجناء الرأي وضحايا الإعلام في البحرين كالمدونين والإعلاميين والمصورين على خلفية نشاطهم أو التعبير عن آرائهم، وعدم خضوعهم لمحاكمة عادلة، ومن هؤلاء المعتقلين على خلفية آرائهم كالناشط السياسي فاضل عباس (حكم عليه بالسجن 5 سنوات) والناشط الحقوقي نبيل رجب (موقوف منذ أكثر من عام تقريباً).
لذلك تطالب لجنة دعم الصحفيين بتمكين الضحايا من محاسبة معذبيهم والقتلة والجلادين ممن ثبت قيامهم بجرائم وانتهاكات خطيرة، وإلغاء قانون 56 الذي يعفي المعذبين من محاسبتهم أمام المحاكم. وتطالب بالسماح لمقرري الأمم المتحدة لزيارة البحرين واستطلاع أوضاعها الحقوقية، والالتزام بالتشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإحترام الحريات الأساسية، ورفع القيود على حرية الرأي والتعبير. والعمل على تشريع قانون يحمي الإعلاميين من الاعتقال والتعذيب أو قانون صحافة متطور أسوة بالدول الديمقراطية.
كما تطالب اللجنة بإسقاط الأحكام القاسية الأخيرة بحق المدون علي معراج والصحفي محمود الجزيري، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والإعلاميين وعدم تهديدهم أو إرهابهم وضمان حرية العمل الإعلامي وفق القانون.
لجنة دعم الصحفيين
2 نوفمبر 2017
